في تطور قضائي حديث، قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من التهم الموجهة إليه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكان أبو زيد قد تم ضبطه في ديسمبر 2024 بحوزته مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول يحتوي على رسائل تدعم التهم الموجهة إليه.
اخيرا براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بشكل نهائي
تفاصيل القضية:
في 30 ديسمبر 2024، قامت الأجهزة الأمنية بحملة داخل منزل أحمد أبو زيد، حيث تم ضبطه وبحوزته المبلغ المذكور بالإضافة إلى هاتف محمول يتضمن رسائل تشير إلى تورطه في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي. على إثر ذلك، تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
مرافعة الدفاع:
خلال جلسات المحاكمة، دفع محامي الدفاع ببراءة موكله، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية:
-
مصادر الأموال الشرعية: أكد الدفاع أن المبالغ المضبوطة بحوزة أبو زيد هي نتاج تحويلات بنكية معتمدة من بنوك وشركات صرافة مرخصة، وقدّم مستندات تثبت ذلك.
-
تضارب أقوال الضابط: أشار الدفاع إلى وجود تناقضات في أقوال الضابط الذي أجرى عملية الضبط والتحريات، مما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات المتبعة.
قرار المحكمة:
بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومراجعة الأدلة المقدمة، قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية إخلاء سبيل أحمد أبو زيد دون ضمانات، وتحديد جلسة 15 مارس 2025 للنطق بالحكم النهائي في القضية.
ردود الفعل:
أثار اعتقال أحمد أبو زيد جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه معروف بمحتواه التعليمي البعيد عن الشؤون السياسية. كما أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من التهم الموجهة إليه، في ظل سمعته كمبدع في مجال التعليم الرقمي.
الخاتمة:
تُبرز قضية أحمد أبو زيد التحديات التي قد يواجهها صناع المحتوى الرقمي في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بمصادر دخلهم والتزامهم بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية. وتؤكد ضرورة التأكد من مشروعية الأموال والالتزام بالأنظمة المصرفية المعتمدة لتفادي المشكلات القانونية المحتملة.